دکتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «در حال حاضر اقتصاد ایران همچون مصدومی است که اگر پزشک آن تشخیص ندهد که مهم ترین اقدام درباره وی جلوگیری از خونریزی می باشد موجب مرگ این مصدوم می شود؛ لذا عدم تشخیص صحیح می تواند عوارض جدی در پی داشته باشد.»

این نماینده مجلس هفتم ادامه داد: «درک این موضوع که اقتصاد ایران در یکی از حساس ترین برهه های تاریخ خود قرار گرفته مهم است. این امر به مفهوم ترس و نگرانی نیست؛ بلکه به معنای تشخیص حساسیت این مقطع زمانی از نظر نوع تصمیم گیری های درست و عقلایی است.»

وی اظهار کرد: «در این شرایط اقتصاد ایران بنا به دلایل مختلف اعم از درون زا (نوع تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های اقتصادی و غیراقتصادی) و برون زا (به مفهوم عواملی که خود را در قالب تحریم ها و سایر تقابلات و تعارضاتی که مبنای تبیین اقتصاد مقاومتی شد) دچار بحران شده است.»

این استاد دانشگاه ادامه داد: «بنابراین فارغ از اینکه فعلا به دلایل ایجادی این بحران نگاه کنیم، اقتصاد ایران ضرباتی خورده است و مهم ترین حوزه ای که مورد هدف قرار گرفته پول ملی می باشد؛ به گونه ای که اگر به ارزش پول ملی به عنوان یک اقدام آنی و سریع توجه نشود، صدمات ناشی از ضربات شکننده بر ارزش پول ملی، کل اقتصاد و متعاقبا نظام سیاسی (یعنی فراتر از دولت) را می تواند مورد هدف قرار دهد.»

وی افزود: «آسیب های ناشی از این موضوع مطابق تجربه های تاریخی در کشورهای مختلف نشان می دهد که کشوری می تواند در عین اقتدار اقتصادی به دلیل غفلت از ارزش پول ملی به سمت شکست و فروپاشی اقتصادی پیش رود.»

خوش چهره خاطرنشان کرد: «بنابراین اکنون ضمن اینکه مباحث و مسائل مختلفی بر اقتصاد کشور حاکم است و هر کسی سعی می کند نسخه های مختلفی بر مبنای درک خود از محیط اقتصادی یا سیاسی و یا تلفیقی از اقتصاد سیاسی بدست دهد؛ اما نکته قابل تامل این است که اگر ما تشخیص ندهیم چه اقداماتی از نظر زمانی مهم است و فقط به دلایل رسیدن به این شرایط تاکید کنیم راه را به اشتباه خواهیم رفت.»

رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم اظهار کرد: «باید پدیده را به این صورت دید که همچون مصدومی است که در تصادف، آسیب های جدی دیده اما در کنار سایر آسیب های جسمانی و شکستگی ها، مهم ترین عارضه ای که بر وی وارد شده خونریزی است. لذا باید اقدامات آنی و کوتاه مدت را از اقدامات میان مدت تفکیک کرد.»

خوش چهره با بیان اینکه اقدامات آنی جلوگیری از خونریزی است گفت: «اگر نظام تصمیم گیری تشخیص ندهد که باید جلوی خونریزی را بگیرد و به سایر مسائل بپردازد زمان را از دست داده و تجربه نشان داده که خیلی از مصدومین در عین ناباوری در حادثه ای که اصلا گمان آن نمی رفت فوت شده اند.»

وی تصریح کرد: «بنابراین بنده یکی از حساس ترین نقاطی که باید در حال حاضر به آن توجه شود را کاهش ارزش پول ملی می دانم که برخی به اشتباه طرف دیگر یعنی ارزش دلار را برجسته می کنند و با اظهارنظرات اشتباه عنوان می کنند قیمت واقعی دلار چقدر است؛ در حالی که ریال است که در سراشیبی قرار گرفته و اگر دقت نشود حتی احتمال سقوط آن وجود دارد.»

وی خاطرنشان کرد: «لذا ضمن اینکه قطعا مناسبات ارز با پول ملی باید در تحلیل ها مدنظر قرار بگیرد؛ این امر خود یک اشتباه تاکتیکی و نگرشی هم است. بنابراین برای دلار در چنین شرایطی هر قیمتی می توان متصور شد.»

این استاد دانشگاه گفت: «آنچه که برای نظام تصمیم گیری و آحاد مردم و فعالین اقتصادی لازم است که بر آن متمرکز شوند، ارزش پول ملی است که اگر بالا نرود اتفاقی خواهد افتاد که همه ما آسیب خواهیم دید.»

وی ادامه داد: «لذا ماموریت اصلی نظام تصمیم گیری و مدیریت اقتصادی در اقتصاد مصدومی که مسائل مختلفی همچون رکود اقتصادی، افزایش بیکاری، شیطنت و فشارهای دنیای سلطه بر آن و ... وجود دارد، جلوگیری از خونریزی است که البته این کار شدنی است؛ منتهی باید تمرکز نظام تصمیم گیری و آحاد مردم روی این حوزه باشد.»

خوش چهره اظهار کرد: «یک اشتباه استراتژیک این است که مدیریت کلان اقتصادی یا از روی غفلت و جهالت و یا آنچه که برخی شائبه تعمدی بودن عنوان می کنند، در شرایط پیش آمده از همه ظرفیت های عقلایی استفاده نکرده و خیلی از تصمیمات سیاسی را از تصمیمات اقتصادی خارج نکند.»

وی خاطرنشان کرد: «قطعا در چنین شرایطی صدای یک سونامی اقتصادی را خواهیم شنید که در آن شرایط دیگر اشخاص، جناح های سیاسی و حتی نهادی همچون دولت نباید فکر کنند که مسئله فقط متوجه دیگران خواهد بود؛ بلکه این سونامی می تواند همه را در بر بگیرد و خسارتی جدی بر اقتصاد ملی و نظام سیاسی وارد کند.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «بنابراین بازی خطرناکی که دولت با ارز (علی رغم هشدارهایی که حداقل خود من در یک سال گذشته دادم) شروع کرده و سایر عوامل هم به آن دامن زده است؛ باید سریعا با روش هایی که هنوز قابل اجرا است تصحیح شود و این اشتباه نگرشی و استراتژیک که ارز را از یک ابزار مبادلات خارجی تبدیل به یک کالا در حد مبادلات داخلی شذه است خارج کرد.»

وی ادامه داد: «باید این اظهارنظراتی که دولت و مدیریت کلان اقتصادی و به خصوص بانک مرکزی در مورد عدم کنترل تقاضا در یکی دو سال اخیر از خود نشان دادند و دائما به جای کنترل تقاضا و هدایت و تنویر افکار عمومی، ارز را به صورت یک کالا نهادینه کردند متوقف شود.»

وی افزود: «هیچ کشوری چنین اشتباه استراتژیکی را انجام نمی دهد و با صراحت اعلام نمی کند که هر میزان طلا یا ارز بخواهید دولت امکان عرضه آن را خواهد داشت.»

وی خاطرنشان کرد: «این غفلت(اگر شائبه تعمدی آن را نگوییم) قطعا زمانی که با کاهش ارزش پول ملی در یک شرایط علت و معلولی به عنوان یک جریان از حوزه فرصت طلبی، سوداگری و رانت خواهی به سطح فعالان اقتصادی به دلیل جاذبه سود نامتعارف آن و سپس به صورت وحشتناک تری در سطح آحاد مردم منتقل شود (که فعلا یک رگه هایی از مردم را در بر گرفته است)، در این شرایط هیچ کشوری نمی تواند ادعای تامین چنین تقاضای ارزی را داشته باشد.»

این نماینده مجلس هفتم گفت: «بنابراین از پیامدهای طبیعی دامن زدن به حوزه تقاضا، افزایش جهشی خواهد بود. از این رو کنترل حوزه تقاضا و متعاقبا حوزه عرضه از ضرورت های مقابله با شرایط پیش آمده است؛ چون همانگونه که اشاره شد این مسئله، ایجاد یک خونریزی کرده که منابع کشور و در راس آن منابع خارجی (ارز) یا منابع پولی داخلی در یک جریان انحرافی در حال تضعیف است و می تواند آثار مرگباری برای بیمار موردنظر پیش بیاورد.»

وی ادامه داد: «بستن این روزنه اولین اقدامی است که باید صورت بگیرد که قطعا مبتنی بر یک پکیجی از اقدامات از جمله بازسازی اعتماد عمومی، آرام سازی افکار عمومی، توجیه مردم و فعالین اقتصادی نسبت به خطراتی که به ظاهر با حضور در بخش ارز به منظور حفظ ارزش دارایی صورت می گیرد؛ در حالی که تضعیف ریال و سقوط کل دارایی های حال و آینده را در بر خواهد داشت.»

وی افزود: «لذا همه در این شرایط متضرر می شوند و اقتصاد مقاومتی از روی جهالت، غفلت یا شائبه تعمدی بودن در برخی سطوح تصمیم گیر و دست اندرکار به سمت اقتصاد تسلیمی سوق خواهد یافت.»

وی تاکید کرد: «بنابراین هوشیاری و دقت در این حوزه فوق العاده حائز اهمیت است که در کنار آن توجه به موضوع مهم معاش مردم و تثبیت آنی و ضربتی اقلام اصلی مواد غذایی که بیش از چند قلم هم نمی شود، ضمن کاهش آثار تورمی ماههای اخیر و حمایت های جدی از بخش های تولیدی در این حوزه، به مردم برای تامین نیازهای اساسی آرامش داده و نگرانی آنها از تامین معاش و معیشت را رفع می کند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «در این شرایط اگر تورم های حتی لجام گسیخته در سایر اقلام صورت بگیرد، در اقدامات آنی اشکالی ندارد که به آن توجه نشود؛ چون امکان کاهش عمومی سطح قیمت ها وجود ندارد.»